رونمایی از «کیف پول مهارت» و «کاراکارت» را می‌توان گامی در جهت بازتعریف مدل تأمین مالی اشتغال دانست؛ الگویی که با تخصیص اعتبار هدفمند برای هزینه آموزش و تأمین تجهیزات، فاصله میان کسب مهارت و امکان ورود به بازار کار را هدف گرفته است. این طرح با مشارکت سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، بانک تجارت و ایران‌کیش، ظرفیت آن را دارد که اعتباردهی دیجیتال را از تأمین مالی مصرفی به سمت سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی و ایجاد ظرفیت درآمدزای پایدار هدایت کند.